تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نفر میرسد؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۹۹۹
سید حمیدرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موافقت اعضای کمیسیون شوراها با افزایش ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان، اظهار داشت: دو دهه است که افزایش تعداد نمایندگان اتفاق نیافتاده است. بنابراین چندی پیش کارگروهی تخصصی در کمیسیون شوراها تشکیل شد و گزارشی از این روند ارائه کرد. نظرات مجامع استانی و دولت هم دریافت شد تا در این زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مواردی مانند جمعیت، محرومیت، پراکندگی و مسائل امنیتی را در نظر گرفتند و بر اساس آن مشخص کردند که به هر استانی باید چند نماینده مجلس اضافه شود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: ما در بررسی موضوع افزایش تعداد نمایندگان، نظرات مجمع نمایندگان کل استانها را اخذ کردیم و ملاحظات امنیتی هم لحاظ شده است. این موضوع در کمیسیون شوراها نهایی شده است و باید هر چه زودتر در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد.
کاظمی با بیان اینکه نظر دولت هم درباره این موضوع اخذ شده است، ادامه داد: اگر طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان تا پیش از پایان سال در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد و تعیین تکلیف شود، به انتخابات سال ۱۴۰۲ مجلس میرسد اما اگر بررسی این طرح به سال آینده موکول شود، بعید است که به انتخابات مجلس سال آینده برسد. قبل از اینکه برنامه زمانبندی انتخابات مجلس آغاز شود، ما باید تکلیف حوزههای انتخابیه را مشخص کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس زودتر طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان را بررسی و تعیین تکلیف نکرد، گفت: ما بارها به دولت تاکید کردیم لایحه اصلاح جداول حوزههای انتخابیه را ارائه دهد و پس از اینکه منتظر ماندیم و خبری از لایحه دولت نشد، طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در مجلس تدوین شد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، اظهار داشت: بررسی این موضوع نیز در کمیسیون شوراها تمام شده است و در دستورکار صحن علنی است. باید این موضوع زودتر در صحن مجلس تعیین تکلیف شود تا به انتخابات سال آینده مجلس برسد.
کد خبر 5693838 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون شوراها هیئت دولت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان شورای نگهبان پارلمان اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران ایران هیئت دولت انقلاب اسلامی ایران تروریسم آذربایجان جمهوری آذربایجان قرآن کریم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه افزایش تعداد نمایندگان کمیسیون شوراها طرح اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
کد خبر 6049944 زهرا علیدادی